تاثيرات فاجعه بار تحريمها بر وضعيت داروسازی ايران

بنا به گزارش ايسنا، اعضاى كميسيون صنعت اتاق بازرگانى ايران "شرايط فعلى تامين مواد اوليه و برخى تصميمات دولتى" را مورد نقد قرار دادند. براساس اين گزارش "دكتر كريميان، عضو هيات علمى دانشگاه تهران و عضو كميسيون صنعت اتاق ايران" از مشكلى كه در صنعت داروسازى به دليل تحريم و دست نيافتن به مواد اوليه توليد بوجود آمده خبر داد" و گفته است که : "با ادامه وضعيت فعلى پيش ‌بينى اين است كه تا آبان و آذرماه سال جارى قادر به توليد هيچ آنتى بيوتيك يا دارويى نخواهيم بود." وى همچنین گفته است که : "وضعيت كارخانجات داروسازى مناسب نيست و در حال حاضر دو كارخانه بزرگ آنتى ‌بيوتيك در حال تعطيل شدن هستند و به زودى با كمبود آنتى ‌بيوتيك در كشور مواجه خواهيم شد." كريميان عنوان كرد: "امور بانكى حدود 60 تا 70 درصد كارخانجات داروسازى از طريق بانك ملى انجام مي‌شود و به دليل مشكلات بين‌المللى براى آن، تجار نيز مشكل دارند. وى ادامه داد: وزير بهداشت پيشنهاد ايجاد بانك آينه براى حل مشكل تامين مواد اوليه و نيز اسناد اعتبارى كارخانجات داروسازى را مطرح كرده بود كه تا كنون هيچ اتفاقى نيفتاده است"، "داروخانه‌هاى دولتى در حال حاضر 400 ميليارد تومان به شركت‌هاى پخش دارو بدهكارند لذا با اين شرايط پيشنهاد مي‌كنيم تا هر چه سريعتر 500 ميليون دلار نقدينگى به صنعت داروسازى تزريق شود چرا كه با تداوم این وضعيت ازماههای آبان و آذر به بعد توليد دارو درا یران با مشكل مواجه مي‌شود. " بهروز صادقى ـ رييس كميسيون صنعت ـ نيز به رابطه تحريم ها با وضع صنايع دارويی اشاره کرد و گفت: "امروز كه پرچم تحريم بالا رفته صنعت دارویی با مشكلات بيشترى روبرو شده و صنعت روغن نيز با معضل روبرو شده است لذا تشكيل كميته‌اى بايد در اولويت قرار گيرد و مسائل به طور شفاف و روشن با بيان واقعيت‌ها به مسوولان منتقل شود".

با این حال علیرغم اینکه  تاثيرات فاجعه بار تحريم ها بر اقتصاد ايران و بر سلامتی و حق زندگی مردم ايران که انکارناپذيراست، مقامات رژیم  با توسل به هر ترفندی در صددلاپوشانی آن هستند. درست در حالی که مقامات رژيم در پرده پوشی عوارض تحريم ها از طريق دروغ گفتن به مردم با هم مسابقه گذاشته اند، در نشست "اعضاى كميسيون صنعت اتاق بازرگانى ايران" در روز جاری يعنی 23 تير ماه معلوم شده است که تحريم ها صنعت داروسازی ايران را به مرز چنان فاجعه ای کشانده که اعضای اين کميسيون را ناگزير ساخته است نسبت به آن هشدار بدهند. این مسئله هم دلیل خودش را دارد و مسلم است که در پی عملکرد  سران رژیم دراین نظام است که  چنین فاجعه ای به لیست محرومیتهای مردم ایران اضافه می شود.  آن موشک هايی که برای نمايش قدرت و باصطلاح بازدارندگی پرتاب شده اند، آن "به آتش می کشيم!" و "نابود می کنيم!" و "محو می کنيم!" گفتن های مقامات رژيم، آن نعره های توخالی احمدی نژاد که حالا ديگر به"قدرت منطقه ای" هم راضی نيست و رويای "مديريت جهانی" را در سر می پروراند، همه و همه هزينه دارد. هزينه ای که هيچ راه فراری برای جلوگيری از پرداخت آن وجود ندارد. هزينه ای که پاسداران و احمدی نژاد و ساير مسوولان ريز و درشت رژيم پرداخت نمی کنند بلکه زن و مرد و کودک و پير و جوان اين مملکت با به خطر انداختن جان و سلامتیشان و به قيمت محروميتهای فراوان و ازجمله محرومیت دارويی بايد آن را بپردازند. سران این رژیم سرکوبگر تنها در پی فریب و منحرف سازی به خیال خودشان افکار عمومی هستند. آنها ادعا می کنند که تحریمهای اقتصادی کارایی نداشته است. در حالی که واقعیت این است که در عصر جهانی شدن سرمایه و عصر وجود شرکتهای انحصاری چند ملیتی که هرکدام از آنها دهها عرصه تماما متفاوت تولیدی را تحت کنترل دارند، هر محدودیت ولو کوچکی هم بلافاصله در زندگی روزمره مردم منعکس میشود.

موفقیت اعتصاب کارگران ایران خودرو

کارگران کارخانه ی ایران خودرو از روز شنبه 8 تیر ماه دست به اعتصاب غذا زده و در ساعت ناهار از حضور در غذاخوری شرکت خودداری کرده اند.کارگران ایران خودرو در راستای پی گیری مطالبات خود با "شعار زندگی شایسته حق مسلم ماست" و" اضافه کاری اجباری لغو باید گردد"، دست به اعتصاب زده اند. علت اصلی اعتصاب کارگران، تغییر شیفت ها از دو هفته به یک هفته، پایین بودن حق بهره وری و سایر مزایای جنبی کارگران می باشد.مدیریت شرکت ایران خودرو از همان ابتدای سال جمعه ها را اضافه کاری اجباری اعلام نموده و با خواست کارگران مبنی بر لغو اضافه کاری اجباری مخالفت کرده است. با این وضعیت موج نارضایتی کارگران در ایران خودرو رو به افزایش گذارده و بالاخره، اعلام اضافه کاری در روز جمعه 7 تیر ماه در برخی از سالن ها و تغییر ناگهانی شیفت های کاری با مخالفت شدید کارگران روبرو شده که نهایتاً به اعتصاب اخیر انجامید.در چند سال گذشته افزایش و شدت فشار کار بر کارگران در واحدهای تولیدی، در جهت سیاست های خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در کارخانه های اتومبیل سازی، منجر به بالا رفتن آمار حوادث کاری در این واحدهای تولیدی شده که تاکنون شماری از کارگران به دلیل شدت کار جان خود را از دست داده اند.

سایت خبری دسترنج ازطریق ارتباط تلفنی کارگری، در گزارشی اعلام میکند که : " با آغاز سال، مديريت شرکت اعلام کرد که از اعلام اضافه کاري در روزهاي جمعه خوداري خواهد کرد، ولي عملا با بحران قطعه سازي و عدم توليد و توزيع مناسب قطعه به خطوط توليد، مديريت شرکت جهت جبران کسري توليد از همان آغاز سال جمعه‌ها را اضافه کاري اجباري اعلام کرد.وي افزود: از طرفي با عدم پرداخت رکورد توليد بعضي از قسمت‌ها، با برقراري اضافه کار اجباري در روزهاي دلخواه خود شرکت و جلوگيري از اضافه کاري در روزهاي عادي با وجود بدهي‌هاي سنگين کارگران، عدم افزايش حقوق‌ها به نسبت تورم لجام گسيخته در جامعه، ثابت ماندن حق آکورد نسبت به ۵ سال پيش، عدم استخدام کارگران به صورت رسمي در حاليکه حدود ۱۰ سال از قرارداد برخي از کارگران مي‌گذرد، عدم جذب نيروي جديد با وجود راه‌اندازي ال۹۰ و کاهش کارگران در قسمت‌هاي مختلف جهت استفاده در سالن‌هاي ال۹۰ و اخراج ده‌ها کارگر به بهانه هاي واهي، فشار کار بر کارگران در قسمت‌هاي توليدي و عدم اعلام شرايط سختي کار در اين قسمت‌ها بدون حضور نمايندگان کارگران، افزايش زمان ارتقاي شغلي به چند سال و عدم حضور نمايندگان کارگران در کميته طبقه بندي مشاغل، گسترش هر روز شرکت‌هاي پيمانکاري و عدم پرداخت حقوق متناسب با تورم توسط اين شرکت‌ها و تبعيض بين کارگران اين شرکت‌ها و سخنان ضد کارگري حميد رضا کاتوزيان، نماينده مجلس در مورد واگذاري شرکت‌هاي خودروسازي به بخش خصوصي باعث موج نارضايتي در شرکت ايران خودرو گرديده است.

لازم به ذکر است که این اعتصاب شکوهمند که روز 10 تیر ماه به اوج خود رسید با پذیرش برخی از خواسته های کارگران متحصن و با موفقیت به صورت موقت پایان یافت. مسلما تعمیق این خواسته ها و ایجاد شرایطی جهت پایداری خواسته های کارگران ایرانخودرو و کلا طبقه کارگر مستلزم  ایجاد مکانیزمی جهت ادامه خواسته های حق طلبانه انها، همانا تشکل های توده ای و طبقاتی است. از طرفی دیگر اعمال ضد کارگری رژیم مانند قبل در جهت مرعوب کردن مبارزات کارگران است که تداوم اعتراضات و سیل میلیونی اعتصابات کارگری و کمک به ایجاد تشکلهای توده ای در جهت هرچه متحد کردن وسیع ترین توده های طبقه کارگر در درون این تشکلها کارایی سلاح سرکوب را به صورت جدی به چالش خواهد کشید.

18 تیر تجربه ای که جنبش دانشجویی با موفقیت پشت سر نهاد

نهمين سالگرد قيام دانشجويان در 18 تير1378، در شرايطی فرا می رسد که موجی از مبارزات  دانشجويان چپ و رادیکال عليه سياستهای سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی  پس از بازیابی خود مدتی است که  اکثر دانشگاه های کشور را فرا گرفته است. جریان از این قرار بود که  روزجمعه ۱۸ تير ۱۳۷۸، دانشجويان كه با تجمع و راهپيمايى در برابر توقيف روزنامه سلام به اعتراض برخاسته بودند، نيمه شب در خوابگاه خود با نيروهاى سرکوبگر رژیم رو برو شدند. نیروهای نظامی و لباس شخصیها  درب اطاقها را شكسته، وسائل و كتابهاى دانشجويان را بهم ريخته و پاره كرده، دانشجويان بى دفاع را با مشت و لگد و اسلحه گرم مضروب و مجروح كرده و شمارى از لباس شخصی ها با ذكر "مولاى ما حسين، اين هديه را از ما بپذير" ، دانشجويان را از طبقات بالاى ساختمان به پائين پرتاب كردند. در نتيجه این سرکوبها تعدادى ازدانشجویان و ازان جمله "عزت ابراهيم نژاد" جان باختند و تعداد زیادی از دانشجویان زخمی نیز روانه بيمارستانها شدند. بدنبال شب خونين ۱۸ تيرماه، در تهران طی شش روز، دانشجویان مبارز به گردهمايى خود ادامه دادند و مردم كوچه و خيابان به پشتيبانى از دانشجويان بى دفاع شتافتند.این اعتراضات تا روز ۲۳ تيرماه با همان گستردگی ادامه داشت. شعارها و خواستهاى آنان از رسيدگى فورى به حمله شبانه به خوابگاه و محكوم كردن مهاجمان، تا به چالش طلبيدن کلیت رژیم را در بر می گرفت. وزيرعلوم استعفاء داد و مجلسيان و نيروهای چندی از حاکميت و اصلاح طلبان نیز در برابر اعتراضات  دانشجويان در کوی و صحن دانشگاه حاضر شدند و آنانرا به آرامش و مذاکره فرا خواندند.در مقابل  آنچه در تهران می گذشت،رویدادهای مشابهی  در تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، اهواز ،كرمان ، رشت و کردستان رخ دادند و دستگيری ها و زخميهاى فراوانى از خود بر جا ی نهاد. در اين ميان ، رئيس جمهور وقت رژیم اسلامى، محمد خاتمی به عنوان رياست شورای امنيت ملي، فرمان سرکوب صادر کرد و دانشجويان تجمع کننده در کوی دانشگاه و مردم حامی آنان را اراذل و اوباش خواند.

در واقع 18 تیر و وقایع پیروامون ان از دو زاویه قابل بررسی است. وقایع کوی دانشگاه در روز 18 تیرماه سال 78، هم به مثابه یک شکست و هم اینکه یک پیروزی در ایران بود. 18 تیر روز تسویه حساب ان بخش از جنبش دانشجویی متوهم به اصلاحات از درون بود که عدم تغییر پذیری و اصلاح پذیری این نظام استثمارگر را  به وضوع به نمایش گذاشت. از طرفی دیگر رویدادهای خونین کوی دانشگاه تهران به مثابه برداشتن نقاب، از چهره کسانی بود که شعار تقدم و تأخر اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بریکدیگر علم کرده بودند که گویا معضل اصلی همانا این شعار است. رویدادهای 18 تیر همزمان نقطه پایانی بر جنبش دوم خرداد و پروسه مرگ این جنبش ساختگی بود. اگر تاپیش از به وقوع پیوستن رویدادهای 18 تیر بخشی از دانشجویان بر این باور بودند که این سید خندان که پیغمبر 20 میلیونی نام گرفته بود که توانسته بود 20 میلیون رأی کسب کند، میتواند تغییری در میان جامعه ایجاد، و بحثهای بی اساسی همچون اخوند خوب و بد و اسلام خوشخیم و بدخیم را به میان میکشیدند، 18 تیر 78 جوابی قاطع و روشن به این توهمات بود. وقایع خونین 18 تیر برای اندسته از دانشجویان که هنوز امیدی به این دوم خردادیها بسته بودند روشن ساخت زمانیکه پای کلیت نظام سروکوبگر جمهوری اسلامی در میان باشد اخوند، اخوند است و حفظ رژیم اسلامی سرمایه ان حلقه اتصالی است که هیچ مرزی را برای سرکوب و خونیزی باز نمیشناسد. به همین دلیل وقایع کوی دانشگاه تهران همزمان نقطه عطفی در بازیافتن اگاهی در میان دانشجویان و نقطه اغاز رویگردانی ان بخش از این جنبش از جنبش دوم خرداد نیز بود. در واقع رویدادهای کوی دانشگاه تنها جناحهای درون رژیم را افشا نکرد. گروههای مختلفی زمانی که خاتمی به بهانه تندروی فرمان سرکوب دانشجویان را صادر کرد نیز همصدا با انها به زیر چتر خاتمی و فرمان سرکوب این اخوند مرتجع خزیدند و اعتراضات دانشجویان ازادیخواه را تندروی قلمداد کردند که بایستی سرکوب میشد. اما با گذشت نزدیک به یک دهه از این رویدادهای خونین، جنبش دانشجویی مراحل مختلفی را پشت سر نهاده است. اهمیت این مراحل نه در میزان بالای اعترضات بلکه اساسا در میزان اگاهی جنبش دانشجویی و میزان دوری جستن و گسست کامل از استراتژی، اهداف و دورنمای جناحهای درون نظام و از این هم مهتر احساس تعلق طبقاتی با جنبش کارگری و درک مادی این مهم که هر میزان از پیشروی این جنبش در گرو پیشروی جنبش کارگری است، خود را به نمایش گذاشته است.

خصوصی سازی فولاد خوزستان و عواقب پیرامون آن

در جریان بزرگترین قرارداد تاریخ بورس ایران بیش از 30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان به بخش خصوصی واگذار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها بلوک 30.5 درصدی شرکت فولاد خوزستان به بهای بیشتر از 1360 میلیارد تومان معادل (یک میلیارد و 478 میلیون دلار) به فروش رسید. این مقدار سهام شرکت فولاد خوزستان به مدت نه روز در بازار بورس عرضه شده بود و سرانجام از میان پنج رقابت کننده یکی بیشترین رقم پیشنهادی را ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فارس فردی به نام «جابریان» این مقدار پول را برای خرید بیش از 30 درصد سهام فولاد خوزستان پرداخته کرده است. شرکت فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی صنایع و  معادن کشور(امیدرو) است.  با توجه به آنکه پس از صنعت نفت، صنایع معدنی نظیر کارخانه‌های تولید فولاد از مهمترین صنایع مادر محسوب می‌شوند،" امیدرو" یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های وزارت صنایع بحساب میآید. از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رژیم در مجمع تشخیص مصلحت، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به خرید صنایع معدنی  ایران ابراز تمایل کرده بودند.

به گزارش متال بولتن، از مهمترین خریداران صنایع فولاد کشور در سال‌های گذشته "لاکشمی میتال"، پنجمین مرد ثروتمند جهان و مالک شرکت فولادی لاکشمی میتال، بزرگترین شرکت تولید فولاد در جهان بوده است. همچین شرکت هندی تولید فولاد" تاتا استیل" یکی دیگر از علاقه‌مندان خرید صنایع فولاد ایران بوده است.شرکت ذوب‌آهن اصفهان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دو فولادساز عمده کشور در این میان بیشترین پیشنهادهای خرید از سوی خارجیان را داشته‌اند.

نخستین مرحله اجرای خصوصی سازی از سال 68 و با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک‌سازی دولت، همانا سیاست اخراج و بیکاری سازی و بازخرید اجباری  در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و توسط محمد خاتمی یکی دیگر از مهره های وابسته به رژیم اسلامی سرمایه داری در ایران دنبال شد. ده سال بعد یعنی در سال‌ 78 تلاش‌هایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. سرانجام در سال 83 با اتمام بررسی‌ مجمع تشخیص مصلحت رژیم ، سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبر رژیم جمهوری اسلامی  رسما ابلاغ شد. با روی کار آمدن دولت نهم و سیاست توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان سرمایه داران، شیوه جدیدی در اجرای اصل 44 به میان آمد. با توجه به تبعات ناشی از خصوصی سازی که خود را در اخراج و بیکار سازیهای وسیع و فشار بیش از پیش به کارگران نمایان کرد، اصل 44 از این زاویه مورد انتقاد قرار گرفته است که این طرح با  کندی در جهت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گام برداشته است. با این انتقادات جناحهای درون رژیم، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی از طریق بورس شروع شد . تاکنون چند مجموعه بزرگ دولتی از طریق بورس و خارج از آن به بخش خصوصی واگذار شده است. فروش مجموعه هتل‌های لاله به یک خریدارخصوصی تازه‌ترین این نوع واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود.

عواقب اینگونه خصوصی سازیها بیش از همه دامن توده های کارگری را می گیرد که بدون هیچگونه حمایت قانونی سرنوشتشان به دست سرمایه دار جدید صاحب کارخانه، سپرده میشود. نخستین اقدام سرمایه دار جدید صاحب این مراکز، اخراجی گسترده کارگران و برقراری سیستم استثمار وحشیانه تر خواهد بود. در شرایطی که کارگران ایران از کمترین حمایتهای قانونی و بیمه های اجتماعی برخوردار هستند، در شرایطی که دود بحران و محاصره اقتصادی دولتهای غربی قبل از همه به چشم کارگران خواهد رفت، بیکار سازیهای ناشی از اینگونه خصوصی سازیها کارگران را در وضعیت معیشتی دهشتباری قرار خواهد داد. آنها در این جنگل بی در و پیکر سرمایه داری بحران زده ایران بدون هیچ پشتوانه ای رها می شوند. در قراردادهای فروش شرکتهایی نظیر شرکت فولاد خوزستان کوچکترین توجهی به آینده کارگرانی که در این زنجیره تولیدی سالهاست کار می کنند و رنج می برند نمی شود. بدین ترتیب ناتوانی و بی کفایتی رژیم در اداره این مراکز دودش مستقیما به چشم کارگرانی می رود که در این گونه شرکتها استخوان خورد کرده اند. بیکارسازیهای گسترده ای که بدنبال فروش این واحدها به بخش خصوصی صورت میگیرد، از یک سو شرایط سودآوری را برای صاحبان جدید مساعدتر می ساز و از سوی دیگر فقر و فلاکت بیشتر توده های کارگر را بدنبال خواهد داشت.

پرونده هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و گامی دیگر جهت سازش

بسته‌ی پیشنهادی پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان روز ۱۴ ژوئن در تهران توسط خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقامات رژیم ایران تحویل داده شد.  سولانا در آخرین سفرش به تهران اظهار داشت که بسته‌ی پیشنهادی گروه 1+5، چشم‌پوشی ایران ازغنی‌سازی اورانیوم در ازای دریافت مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی و فنی است. این بسته درعین‌حال به‌طور ضمنی شامل نوعی تضمین امنیتی برای نظام سیاسی ایران است. تلاش‌ برای "تغییر رژیم" از جمله‌ی نگرانی‌های عمده‌ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران است که آن را به غرب، به‌ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا نسبت می‌دهد.  ازسویی دیگر شش قدرت بزرگ، شرط آغاز مذاکرات بر سر بسته‌ی پیشنهادی خود را "تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران" اعلام کرده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری‌ها، به همراه بسته‌ی مشوق‌ها، نامه‌ای نیز از سوی وزیران خارجه گروه 1+5 به ایران تحویل داده شد که در آن «تعلیق شش هفته‌ای در پیشرفت غنی‌سازی را در ازای تعلیق پیشرفت در اعمال تحریم‌ها» و با هدف آغاز مذاکرات مقدماتی با ایران، درخواست شده بود. هفته‌ی گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رژیم  بسته پیشنهادی را "بی‌خاصیت" توصیف کرد و گفته بود که: "وعده اروپایی‌ها در بسته پیشنهادی سراب است." این واکنش نخستین به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا  را بر آن داشت که  روز ۲۳ ژوئن فشارها را  بر ایران دوچندان کنند و در پی ان حساب‌های بانکی شعبات بانک ملی ایران در اروپا مسدود و دارایی‌های آنها را بلوکه کردند.

 چند روز پس از تحریم بزرگترین بانک دولتی ایران، وزیران خارجه‌ی هشت کشور صنعتی جهان، در بیانیه‌ای از ایران خواستند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و همکاری خود با جامعه‌ی جهانی را گسترش دهد.

هاشمی‌رفسنجانی در تازه‌ترین ارزیابی خود از پرونده هسته‌ای ایران، بسته پیشنهادی 1+5 را «فراگیرتر از بسته‌های پیشین» توصیف كرد اما در عین حال گفت كه این بسته همچنان به نقطه ضعفی به نام «درخواست تعلیق» دچار است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم در گفت‌وگویی كه شنبه شب با شبكه تلویزیونی الجزیره انجام داد، گفت: بسته پیشنهادی كه خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به تهران ارائه كرده بسته‌ای فراگیرتر از مجموعه بسته‌هایی است كه كشورهای 1+5 در دفعات قبل ارائه كرده بودند. سخنان هاشمی‌رفسنجانی در شرایطی مطرح می‌شود كه قائم مقام وزیر خارجه رژیم خبر از آن داد كه در انتهای كار بررسی بسته پیشنهادی1 +5 هستیم و پس از پایان بررسی، پاسخ گروه 1+5 داده می‌شود. منوچیهر متکی وزیر امور خارجه ایران طی سخنانی در نیویورک اظهار داشت که جمهوری اسلامی برخورد مثبتی با طرح پیشنهادی خواهد داشت. همزمان با این سخنان و به منظور کاهش تنش در رابطه با آمریکا وی یادآوری نمود که مدتهاست جمهوری اسلامی خواهان برقراری ارتباط هوایی مستقیم بین ایران و آمریکاست و همچنین از باز کردن دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران استقبال کرد.

اظهارات ملایم در مورد پرونده هسته ای در رده های مختلف مسئولان رژیم براه افتاده است. برای مثال: غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شد و طی گزارشی درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای، گفته است، به این نتیجه رسیده‌ایم که مذاکرات با گروه 1+5 آغاز شود. همزمان با انتشار اظهارات غلامرضا آقازاده در مجلس، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای نیز در گفت ‌و گویی با روزنامه "جمهوری اسلامی" اعلام کرده است که پذیرش بسته‌ی پیشنهادی غرب به مصلحت ایران است.

بازی دیپلماتیک شل کن سفت کن جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی زندگی را بر مردم ایران سخت تر از پیش کرده است. اما نگرانی رژیم جمهوری اسلامی در این مسئله پرونده هسته ای نیست زیرا در رابطه با مسئله هسته ای جمهوری اسلامی نشان داده است که ظرفیت سازش با غرب و خصوصا امریکا را درخود دارد. نگرانی رژیم اسلامی همواره خیزشهای مردمی بوده که به هیچ وجه سر سازش با این رژیم سرکوبگر و حامی استثمارگران را ندارند. با توجه با اظهارات سران رژیم احتمال میرود که عاقبت جمهوری اسلامی از سر سازش با غرب دراید. چون بالاگرفتن اعتراضات در ایران نیز که هر روزه ابعاد تازه ای به خود میگیرد کل جامعه را به سمتی سوق میدهد که در صورت انسجام بیشتر قبل از به نتیجه رسیدن بازی دیپلوماسی رژیم با غرب جمهوری اسلامی را در ارتباط با خیزشهای مردمی در مسیر غیرقابل بازگشتی قرار دهد.

حلقه محاصره اقتصادی و دیپلوماتیک به دور رژیم جمهوری اسلامی تنگتر می شود

در ادامه تشدید فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی برای توقف غنی سازی، اقدامات عملی کشورهای غربی، همزمان جنگ لفظی و تبلیغاتی از هر دو سو شدت یافته است. "خاویر سولانا"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرنگاران در "ژنو" گفت: کشورهای عضو گروه 5+1 با در پیش گرفتن سیاست تحریم و مذاکره تلاش خواهند کرد تا جمهوری اسلامی را به توقف غنی سازی اورانیوم وادار کنند.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: مقامات حکومت ایران اعلام کردند که بسته پیشنهادی گروه 5+1 را بررسی و به زودی به ما پاسخ خواهند داد، اما تاکنون جوابی دریافت نکرده ایم.در همان حال "دیوید میلیبند"، وزیر امور خارجه بریتانیا، در مطلبی که در روزنامه "هرالد تریبون"منتشر شده، به جمهوری اسلامی هشدار داده است که در صورت  نپذیرفتن درخواست جامعه بین المللی برای توقف غنی سازی اورانیوم، با انزوای سیاسی و تحریم های اقتصادی بیشتر مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است: رویکرد دیپلماتیک باید نتیجه دهد، چرا که جایگزین های آن هولناک خواهند بود.

از طرفی دیگر "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنشی تند به تشدید تحریمها علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا، گفت: اگر کشورهای غربی روش کنونی خود را ادامه دهند به زودی در مقابل عمل انجام شده قرار خواهند گرفت.رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اظهارات"محمد برادعی" که گفته بود تهدیدات نظامی، حکومت ایران را برای دستیابی به سلاح هسته ای ترغیب می کند، گفت: کشورهای غربی باید هشدار "محمد برادعی" را جدی بگیرند. "علی لاریجانی"، خطاب به اعضای گروه 5+1 گفت: فرصت کوتاهی برای تعامل و همکاری باقی مانده است،  به شما توصیه می کنیم هشدارهای "برادعی" را جدی بگیرید و دنبال تحریک جمهوری اسلامی نباشید. در غیر این صورت در مقابل عمل انجام شده ای قرار می گیرید که راه بازگشت به تعامل برایتان سد خواهد شد.در کنار این جنگ تبلیغاتی اتحادیه اروپا مجازاتهای اقتصادی جدیدی را بر علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده است. در همان حال تاکید شده است که روند تشدید تحریمها ادامه خواهد یافت. همزمان

مطبوعات آمریکا در روز جمعه به نقل از مسئولان این کشور نوشتند که مانورهای نظامی اسرائیل در اوائل ماه ژوئن ظاهراً در تدارک حمله به تأسیسات هسته ای رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. روزنامۀ نیویورک تایمز در شمارۀ روز (جمعه) 20 ژوئن  خود می نویسد بیش از صد فروند جنگندۀ اف- ١٦ و اف- ١٥ ارتش اسرائیل در این مانورها برفراز بخش جنوبی دریای مدیترانه و یونان شرکت کردند. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکائی می افزاید هدف از برگزاری این مانورها آماده کردن ارتش برای حمله به هدف هائی در دوردست ونشان دادن عمق نگرانی اسرائیل از بلند پروازی های هسته ای رژیم ایران است. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکائی در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، مینویسد یکی از هدف های مانور هوائی اسرائیل ارسال این پیام بود که این کشور در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک آمادۀ اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران است.

همه نشانه ها حاکی از آن است که در ماههای آینده با جنبه های دیگری از بحران اتمی ایران روبرو خواهیم بود. تشدید محاصره اقتصادی دودش مستقیما به چشم اکثریت مردم کارگر و کم درآمد فرو می رود. در شرایطی که بحران گرانی و کمبود مواد غذایی تا همین اکنون هم عرصه را بر مردم کم درآمد ایران تنگ کرده است. مقررات جدید اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی ایران را وخیمتر خواهد کرد. جمهوری اسلامی که در وحشت خیزشهای مردمی و گسترش جنبشهای اجتماعی به سر میبرد، نگران آن است که با سازش در مقابل غرب فضای رعب وحشتی را که برقرار کرده است و قدرت نماییهایش در مقابل مردم ایران کارائی خود را از دست بدهند. از این رو مقاومت در مقابل درخواست کشورهای غربی مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم، در عین حال زمینه سازی برای مقاومت در مقابل مردم ایران نیز هست. اما اگر این بازی خطرناک رژیم به جنگ ویرانگری در منطقه تبدیل شود، نخستین لطمه آنرا مردمی خواهند خورد که دست اندرکار آماده سازی خود برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی هستند. پروژه های اتمی جمهوری اسلامی چه حتی اگر چنانچه خود ادعا می کند صلح آمیز نیز باشد با توجه به بحرانی که در پیرامون آن ایجاد شده است، کوچکترین ربطی به منافع مردم ایران ندارد و موثرترین راه برای بازداشتن رژیم از ادامه این بازی خطرناک تشدید مبارزه در همه عرصه ها بر علیه جمهوری اسلامی است.